بن غفير: 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لتنفيذ أحكام إعدام أسرى فلسطينيين حال إقرار القانون

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن أكثر من 100 طبيب إسرائيلي تقدموا بطلبات تطوع للمشاركة في تنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يقترحه بشأن إعدام من يثبت تورطه في قتل إسرائيليين.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حادة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، لمناقشة مشروع القانون الذي يدفع به بن غفير، وينص على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره، باستخدام الحقنة السامة.

وبحسب تصريحات بن غفير، التي بث مقطعًا مصورًا منها عبر منصة «تلجرام»، قال: «طالما أن الأسرى الأحياء قد عادوا من غزة، فلا يوجد أي مبرر لعدم تطبيق هذا القانون»، على حد تعبيره.

ورغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق رفضها المشاركة في تنفيذ أي أحكام إعدام حال إقرار القانون، أكد بن غفير أن «أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع للمشاركة في تنفيذ العقوبة».

وأضاف أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يدعم مشروع القانون، معتبرًا أن إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين «سيعزز الردع».

وفي ردها على تصريحات بن غفير خلال الجلسة، قالت عينات عوفاديا، المديرة التنفيذية لمعهد «زولات» للمساواة وحقوق الإنسان، إن «عقوبة الإعدام ليست عقوبة بل قتل»، مؤكدة أن بن غفير «ليس في موقع يسمح له بالحديث عن الردع أو الأمن».

وتطور النقاش إلى مشادة كلامية، حيث رد بن غفير على عوفاديا متهمًا إياها بدعم «القتلة» وحركة «حماس»، وفق المقطع المصور ذاته.

وكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذًا.

ويأتي الدفع المتجدد لإقرار مشروع القانون في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل تقليص الزيارات، وخفض كميات الغذاء، وتقليل فرص الاستحمام، وفق ما أكدته مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

ويُطرح مشروع القانون في وقت يشهد فيه الفلسطينيون تداعيات عدوان إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، إلى جانب تصعيد مستمر في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى.